ويشترط شهادة الشاهد أوّلا وثبوت عدالته ثم اليمين ( 1 ) ولو بدأ باليمين

--> ( 1 ) المستدرك : ج 17 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 4 : 368 .